أحدث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بموجب القانون رقم 105.12 الصادر بتاريخ 16 ماي 2014،وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 168 من الدستور، ليحل محل المجلس الأعلى للتعليم (الذي كان قد أعيد تنظيمه سنة 2006 بموجب الظهير الشريف رقم 1-05-152).

يسعى المجلس،بصفتههيئةاستشاريةمستقلةللحكامةالجيدةوالتنميةالمستدامةوالديمقراطيةالتشاركية، أن يكون بوتقةللتفكيرالاستراتيجيفيقضاياالتربية والتكوين والبحث العلمي وفضاءتعدديا للنقاش والتنسيق بشأن مختلف القضايا المتعلقة بهذه المجالات.

من أدوار المجلس كذلك، تنوير ذوي القرار والفاعلين والرأي العام، بواسطة التقييمات الكمية والنوعية، المنتظمة والدقيقة لمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي ينجزها.